الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تلتزم مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)
مسترشدة برؤية مصر 2030، والتي تُمثل أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة. وتواجه
مصر، مثل غيرها من البلدان، فجوة تمويلية لتحقيق تطلعاتها التنموية، خاصة في
مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل. كما واجهت مصر في
السنوات الأخيرة سلسلة من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على تعبئة
وتخصيص التمويل الكافي لأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك كوفيد- 19، والتوترات
الجيوسياسية. وفي الوقت نفسه، تظهر تحديات تنموية جديدة تتطلب موارد مالية كبيرة
خلال الفترة المقبلة، مثل تمويل الانتقال العادل والمنصف للطاقة والتكيف والصمود
في مواجهة تغير المناخ.
ولمواجهة هذه التحديات، تنفذ الحكومة المصرية مجموعة طموحة من الإصلاحات الهيكلية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف إستدامة المالية العامة وإدارة الديون، ومرونة أسعار الصرف، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز القطاع الخاص. وتأتي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر لتعزز هذه الإجراءات، حيث تقدم الاستراتيجية إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر