التقرير السنوي للوزارة
في خمسة أجزاء مفصلة
يتناول التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعنوان
"استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع
التنمية الاقتصادية المستدامة"، تفاصيل إطار عمل الوزارة، وركائزه الثلاثة
بشكل مستفيض، كما يستعرض نتائج جهود الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف
والثنائيين على مدار العام، وتأثرها بجهود حوكمة الإنفاق الاستثماري، فضلًًا عن
جهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات
الاقتصادية والهيكلية، والتطورات المتلاحقة على مدار العام في إطار الشراكة مع
الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وغيرهم من الشركاء من أجل دعم تنفيذ تلك
الإصلاحات.
للاطلاع على التقرير اضغط هنا