وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع بعثة البنك الدولي محاور التعاون المستقبلي وسبل دعم خطط التنمية المستدامة والتحول الأخضر

 د. أحمد رستم: الشراكة مع البنك الدولي توازن بين الانضباط المالي والاستثمار في التنمية البشرية وتمكين القطاع الخاص

 

 

 البنك الدولي يؤكد الاستعداد لتقديم الدعم الفني لمصر لتطوير مجالات «الاقتصاد الأزرق» والإدارة المستدامة للمناطق الساحلية.

 

 تعاون مشترك للحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وتطوير المنظومة الإحصائية لرفع دقة البيانات وصناعة القرار

 

 

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز الشراكة ومتابعة مستجدات محفظة التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة محاور العمل المستقبلية في المجالات البيئية والاقتصادية بما يدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.

 

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع البنك الدولي باعتبارها ركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، موضحًا أن هذه الشراكة تتجه نحو نموذج أكثر تكاملًا يوازن بين الضبط المالي والاستثمار في التنمية البشرية، ويوفر فرص عمل جديدة قائمة على تمكين القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، استعرض أعضاء بعثة البنك الدولي المشروعات المقترحة في مجالات حماية البيئة والتطوير المؤسسي، مشيدين بالشراكة القائمة مع الحكومة المصرية ومتانة البرامج المنفذة.

 

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة محوري التعاون البيئي؛ حيث يركز الأول على الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى عبر إدارة المخلفات الصلبة والحد من حرق المخلفات الزراعية، بينما يستهدف المحور الثاني دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وخفض الانبعاثات.

 

وفي هذا الصدد، جرى بحث حشد التمويلات الدولية الشريكة لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الخضراء، ولا سيما من خلال التحضير لإطلاق "صندوق خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي".

 

وعلى صعيد "الاقتصاد الأزرق" والموارد المائية، شددت بعثة البنك الدولي على الأهمية الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع في مصر، مؤكدة جاهزيتها لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية.

 

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع بالتأكيد على التعاون الجاري لتطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية في مصر، موضحًا أن رفع دقة المؤشرات وتحديث قواعد البيانات الوطنية يمثل ركيزة جوهرية لضمان كفاءة القرارات الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.