وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: «منتدى مصر ٢٠٢٦» منصة محورية للتشارك في صياغة سياساتنا المستقبلية.. ورعاية فخامة الرئيس دلالة قاطعة على دعم الحوار والمشاركة للمستقبل

د. أحمد رستم: النقاشات الثرية مع الخبراء والمتخصصين والنواب حجر الزاوية لأولويات «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»

 

الاقتصاد المصري يواصل إظهار مرونة ومؤشرات إيجابية رغم التوترات الجيوسياسية المتسارعة.

 

استماع الحكومة للمتخصصين وللمواطنين ضمانة حقيقية لتقييم مسار التنمية وتحديد الأولويات الملحة للمواطن

 

 

 

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الأهمية الاستثنائية التي يمثلها «منتدى مصر ٢٠٢٦»، باعتباره منصة تجمع نخبة العقول الاقتصادية والتنموية والمواطنين مع الحكومة. وشدد على أن حرص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعاية المنتدى وحضور الفعاليات، يؤكد محورية هذا المنتدى في التوصيف الدقيق للتحديات الراهنة، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ ضمن رؤية مستقبلية واقعية وتستجيب لأولويات المواطنين.

 

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن النقاشات الثرية وتبادل الرؤى خلال جلسات المنتدى، تمثل ركيزة أساسية للنهج التشاركي لدعم جهود التخطيط للمستقبل، وتطوير سياسات اقتصادية استباقية قادرة على زيادة المرونة والصلابة للاقتصاد المصري في ظل حالة "عدم اليقين" التي تسيطر على المشهد العالمي، بما يعزز مسار التنمية المستدامة ويلبي تطلعات المواطن المصري.

 

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت إقليمي ودولي بالغ الدقة، في ظل أوضاع اقتصادية عالمية مضطربة وتوترات جيوسياسية متسارعة تلقي بظلالها على المنطقة. واستدرك مؤكدًا أنه رغم صعوبة هذه التحديات، يواصل الاقتصاد المصري إظهار قدرة على الصمود، محققًا مؤشرات إيجابية تعكس مرونته وتنوع قطاعاته.

 

وربط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بين مخرجات المنتدى وأجندة عمل الحكومة، موضحًا أن هذه النقاشات تتزامن مع الجهود المكثفة لصياغة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»؛ والذي يضع رؤية محددة المعالم للسنوات المقبلة حتى عام ٢٠٣٠. وأضاف أن من أهم ثمار المنتدى هو المساهمة في بلورة رؤية متكاملة لسياسات النمو والتنمية، مع البناء على الخطط السابقة لضمان استمرارية الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

 

وأكد على أن الميزة التنافسية الأبرز للمنتدى تتمثل في "الاستماع الموسع" من جانب الحكومة للخبراء والمتخصصين والمواطنين، بهدف إجراء تقييم موضوعي ودقيق لما تم تحقيقه في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، وتحديد الأولويات للمرحلة المقبلة.

 

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن أهم مخرجات هذا المنتدي هو رصد أية فجوات تنموية وتجاوزها، لاستكمال المسيرة التي أطلقتها الدولة منذ عام 2014، ولضمان انعكاس التنمية بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن.