خلال مشاركته في اجتماعات بانكوك وبمشاركة وزير الخارجية .. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يتابع جهود التعاون المشترك مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي

د. أحمد رستم: الاقتصاد يواصل تحسنه بدعم القطاعات الحيوية.. ونتخذ إجراءات حاسمة لبناء اقتصاد مرن قادر على امتصاص الصدمات.

نائب رئيس البنك الدولي يؤكد حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر

 

 

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، نشاطه المكثف على هامش الدورة ٨١ للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة التايلاندية «بانكوك»، حيث عقد اجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع السيد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

 

شهد اللقاء مباحثات حول تطور محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين وسبل تعظيم الاستفادة منها. واستعرض الدكتور أحمد رستم أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يشهد تحسنًا إيجابيًا ملموسًا في معدلات النمو مدفوعًا بنشاط القطاعات الحيوية، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المحيطة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعكف خلال الفترة الحالية على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهيكلية الهادفة إلى زيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الخارجية.

 

وأشار د. رستم إلى الجهود الحكومية المكثفة للانتهاء من صياغة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، والذي يمثل رؤية وطنية متكاملة تشارك فيها مختلف الجهات المعنية، بهدف البناء على مكتسبات الإصلاح التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتحويل مسار النمو ليعتمد بشكل رئيس على الاستثمار والإنتاج.

 

من جانبه، أكد السيد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، حرص مجموعة البنك المطلق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، معربًا عن استعداد البنك لتقديم كافة أوجه الدعم والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في إعداد وتنفيذ «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»،

 

الجدير بالذكر، تأتي هذه اللقاءات ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين (12 - 18 أكتوبر الجاري)، والتي تشهد مشاركة واسعة من قادة الحكومات، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الدولية لمناقشة مستجدات الاقتصاد العالمي واستعراض الحلول العملية لمواجهة تحديات التنمية الشاملة.