خلال مشاركته في جلسة "التصنيع العالمي" بقمة (AIM).. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع (OECD)

د. أحمد رستم: الصناعات التحويلية تواصل نموها لـ 19 فترة متتالية وتساهم بـ 1.1% من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 5.1% عام 2026/2025.

 حتمية وضع أطر تشريعية لحوكمة الذكاء الاصطناعي وصياغة معايير صارمة للأمن السيبراني.

 الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير المناهج شرط أساسي لمنع اتساع "الفجوة الرقمية" في سوق العمل.

 

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى "إعادة الابتكار الهادئة للتصنيع العالمي وفن الإنتاج على نطاق واسع"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار بدبي، حيث استعرض محددات الرؤية المصرية لدمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الإنتاج وتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي.

 

وخلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية رزان سلمان، وبمشاركة وزيرة الصناعة في سيشل، كشف الدكتور أحمد رستم عن استمرار قطاع الصناعات التحويلية في مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية لأكثر من 19 فترة متتالية. وأوضح أن القطاع ساهم بنحو 1.1% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، مؤكدًا أن قطاعات المنسوجات، وصناعة السيارات، والخدمات ذات القيمة المضافة، تمتلك فرصًا استثمارية واعدة لتعزيز قاعدة التصنيع الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

وأعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر بدأت عملاً مكثفًا بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) لإعداد "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي". وتهدف الاستراتيجية إلى وضع رؤية شاملة للسنوات الخمس المقبلة لتوسيع استخدام التقنيات الناشئة بصورة مسئولة، ورفع الوعي المجتمعي، وتوحيد المعايير والأنظمة الحكومية لضمان تبادل البيانات بكفاءة وأمان.

 

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى ضرورة وضع أطر تنظيمية تضمن الشفافية والمساءلة، وتحجيم مخاطر الأمن السيبراني الناتجة عن التفاعل المستقل بين الخوارزميات وبعضها البعض.

 

واختتم د. أحمد رستم مشاركته بالتأكيد على أن دمج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج لابد أن يتزامن مع إعادة تأهيل القوى البشرية، مشيرًا إلى أن الهدف ليس استبدال الإنسان بالآلة، بل تمكينه من الإشراف عليها والتحكم فيها. ودعا إلى تعزيز الاستثمار في برامج العلوم والتكنولوجيا بالجامعات لضمان وصول هذه المعرفة للفئات الأقل حظًا، محذرًا من أن إهمال العنصر البشري قد يحول "الفجوة الرقمية" إلى أزمة هيكلية في فرص العمل المستقبلية.