وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان متابعة مشروعات القطاع الصحي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

 

ناقش الوزيران مستهدفات وزارة الصحة والسكان في محور تطوير الخدمات الصحية، مؤكدين ضرورة توجيه الجهود والاستثمارات نحو الأولويات الأكثر احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع التركيز على استدامة التطوير ورفع كفاءة الإنفاق بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأشار وزير الصحة إلى أن خطة العمل تركز على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيها بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات ورفع كفاءتها وفقًا لمعايير الجودة.

 

وأضاف، أن الإجراءات تركز على تعزيز الرعاية الأولية والصحة العامة والكشف المبكر عن الأمراض عبر التوسع في المبادرات الرئاسية، وتسريع التحول الرقمي والميكنة، والتوسع في خدمات الطب عن بُعد، والاستثمار في تدريب الكوادر الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

 

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن القطاع الصحي يشهد طفرة كبيرة وتطورًا ملموسًا في منظومة الرعاية الصحية بفضل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة للنهوض بكافة قطاعاتها، مشيدًا في الوقت ذاته بالتطور الكيفي والنوعي الذي شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات وخدمات الإسعاف، مشددًا على أن الاستثمار في قطاع الصحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاستثمار في العنصر البشري، وهو التوجه الأبرز للخطة الاستثمارية الحالية التي وُضعت تحت شعار "خطة بناء الإنسان"؛ حيث تستهدف هذه الاستثمارات العامة تحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على رعاية صحية لائقة تكفل لهم حياة كريمة.

 

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملف الصحة يأتي في مقدمة الأولويات الرئيسة للحكومة فضلًا عن توجيه الاستثمارات اللازمة له وهو ما يعكسه التوجه المستمر لزيادة الإنفاق العام عليه، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تأتي في صدارة الوزارات التي تم توجيه استثمارات عامة لها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغت مخصصاتها في الخطة الاستثمارية الحالية ٦٠ مليار جنيه.