وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع سفير أيرلندا تعزيز التعاون في مجالات "الاقتصاد الأخضر" والتكنولوجيا

د. أحمد رستم: مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا مستمرًا.. ونستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في صياغة المستقبل التنموي.

إجراءات إصلاحية ومحفزات جديدة لدفع النمو في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتأمين سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية والأدوية.

بحث الاستفادة من الخبرات الدولية في ائتمان الصادرات تحت مظلة الشراكة مع منظمة OECD.

 

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد إيدن أوهارا، سفير جمهورية أيرلندا بالقاهرة؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، وتبادل الخبرات بما يدعم مستهدفات "رؤية مصر 2030".

 

وخلال اللقاء، بحث الجانبان دفع مجالات التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، التمويل التنموي، ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

كما شهد الاجتماع تنسيق الجهود المشتركة في مجال التحول الأخضر، لا سيما مع توجه الدولة المصرية لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى بحث التعاون في مجال ائتمان الصادرات والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

 

واستعرض الدكتور أحمد رستم تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا مستمرًا بمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث تسعى الحكومة بقوة لتحقيق التنمية وتوطين الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مع الحفاظ على مرونة الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

 

وأضاف د. أحمد رستم أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من إجراءات الإصلاح والمحفزات الاقتصادية لدفع النمو في المجالات الحيوية، مشيرًا إلى الحرص التام على ضخ الاستثمارات ودعم النمو في قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تنعكس مباشرة على زيادة الإنتاج وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

 

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع جمهورية أيرلندا في ضوء الأولويات التنموية المشتركة، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة، فضلاً عن جهود تأمين سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الاستراتيجية والأدوية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن رئاسة جمهورية أيرلندا المقبلة للاتحاد الأوروبي ستفتح آفاقًا جديدة وتُعزز فرص التعاون الاقتصادي المشترك مع الجانب الأوروبي، استغلالاً للزخم الإيجابي الكبير والمستمر في العلاقات المصرية الأوروبية.

 

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور لتوطيد أوجه التعاون المشترك وتحويلها إلى مسارات عمل واضحة، مع استمرار التنسيق المكثف على المستوى الفني في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.