وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث ملفات الشراكة الاستراتيجية

على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بباكو..

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث ملفات الشراكة الاستراتيجية

 د. أحمد رستم: 23 مليار دولار إجمالي محفظة التعاون مع المؤسسة على مدار 18 عامًا عبر 5 اتفاقيات إطارية.

 ننسق لتعديل الاتفاقية الإطارية الحالية واتفاقية الضمان بهدف رفع الحد الائتماني وتجديد مدة السريان.

 تخصيص 700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية و800 مليون دولار لهيئة البترول ضمن برنامج العمل لعام 2026.

 إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "خطوة نحو التصدير" والتطلع لمرحلة ثالثة من برنامج "المرأة في التجارة الدولية".

 

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي المجموعة المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية "باكو".

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور أحمد رستم عن اعتزازه بمسيرة التواصل والتشاور الوثيق مع المهندس أديب الأعمى، والتنسيق الدائم بين الجانبين في مختلف ملفات العمل المشترك، مشيدًا بالتعاون البنّاء والمستمر بين الفرق الفنية المعنية في كل من الوزارة والمؤسسة لخدمة الأهداف التنموية بمصر.

 

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العلاقات الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات التنموية المثمرة مع مجموعة البنك الإسلامي، حيث تمتد هذه الشراكة على مدار 18 عامًا منذ انطلاق أعمال المؤسسة في عام 2008، وأثمرت عن محفظة تعاون تمويلي ضخمة بلغت نحو 23 مليار دولار من خلال خمس اتفاقيات إطارية، كان آخرها الاتفاقية الموقعة عام 2018 والتي تم تجديد العمل بها عام 2022 لمدة خمس سنوات إضافية.

وأشار د. أحمد رستم إلى أهمية التنسيق المستمر بين فرق العمل بالجانبين خلال الفترة المقبلة بشأن إجراءات تعديل الاتفاقية الإطارية الحالية واتفاقية الضمان المشتركة، بما يسهم في رفع الحد الائتماني وتجديد مدة سريان الاتفاقية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة.

 

وثمّن الدكتور أحمد رستم جهود المؤسسة في اعتماد برنامج العمل السنوي مع جمهورية مصر العربية لعام 2026، والذي تم توقيعه في مايو الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار؛ حيث تم تخصيص 700 مليون دولار منها لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية لدعم الأمن الغذائي، و800 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لتأمين احتياجات قطاع الطاقة.

كما أكد تطلع الدولة المصرية إلى مواصلة المشاركة الفعالة في البرامج الإقليمية الرائدة للمؤسسة، وفي مقدمتها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2)"، والاستفادة القصوى من المشروعات والبرامج المنبثقة عنهما.

وفي هذا السياق، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية  أن الوزارة عقدت مؤخرًا الاجتماع الثالث للجنة تسيير أعمال مشروع "المرأة في التجارة الدولية في مصر (She Trades 2)" لاستكمال أنشطة السنة الثانية للمشروع، معربًا عن تطلع مصر لطرح مقترح إطلاق مرحلة ثالثة من المشروع نظرًا لأهميته البالغة في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار بواسطة النساء. كما أشاد بتوقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "خطوة نحو التصدير" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة ضمن برنامج "الأفتياس 2".

واختتم الدكتور أحمد رستم اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير للمهندس أديب الأعمى على الدور التنموي الفاعل والجهود المتميزة التي تضطلع بها المؤسسة في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص مصر على استدامة هذا التعاون المثمر والتنسيق رفيع المستوى خلال المراحل المقبلة.