خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك للطاقة الشمسية» الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء..

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: مصر تؤكد موقعها كمنصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص.. وما نشهده اليوم بمثابة تصويت على مستقبل مصر الاقتصادي

 

«المشاط»: مؤتمر المناخ COP27 نقطة انطلاق للتوسع في تمويلات القطاع الخاص بالمشروعات الخضراء من خلال منصة «نُوفّي»

 

منصة «نُوفّي» حشدت تمويلات للشركات المصرية والأجنبية وعززت استثمارات الطاقة المتجددة واستقرار شبكة الكهرباء

 

مؤسسات التمويل الدولية ضخت 625 مليون دولار تمويلات ميسرة للمشروع الذي نشهده اليوم

 

مشروعات «سكاتك» أصبحت نموذجًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

 

التمويل من أجل التنمية هو عنوان المرحلة ونُعزز توجه المؤسسات الدولية لتوسيع شراكتها مع القطاع الخاص

 

تعزيز الاستثمارات العامة بشبكة الكهرباء لتهيئتها لاستقبال القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة

 

«السردية الوطنية للتنمية الشاملة» تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة لأكثر من 70% من الاستثمارات الكلية في 2030

 

 زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 لنحو 14.4% في عام 2030

 

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء.

 

وفي كلمتها خلال الفعالية، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يُعقد بتشريف رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولين، وجميع شركاء العمل والتنمية، مؤكدةً أن مصر أصبحت بالفعل منصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص وما نراه اليوم بمثابة تصويت على مستقبل مصر الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية وفعّالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شهر نوفمبر ٢٠٢٢، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشركاء مصر، لافتة إلى أنه كان نقطة انطلاق للتوسع في التمويلات الدولية للقطاع الخاص في مشروعات القطاعات المهمة في مصر، وعلى رأسها الطاقة، والغذاء، والمياه، لتعزيز جهود الدولة نحو الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى 42% بحلول عام 2030.

 

وقالت الوزيرة إنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تم حشد تمويلات ضخمة للطاقة المتجددة ولتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، والتي تهدف إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص؛ سواء محلية أو أجنبية للعمل في مصر التي تشجع الاستثمارات الخاصة؛ فوجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتا من المؤسسات الدولية على مستقبل مصر الاقتصادي، ومن جانب آخر تعمل الحكومة على توفير الاستثمارات العامة لتعزيز شبكة الكهرباء وتهيئتها لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها.

 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسات الدولية وفرت للمشروع الدي نحن بصدده اليوم نحو 625 مليون دولار تمويلات ميسرة بواقع 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا البنك الأفريقي للتنمية ١٦٠ مليون دولار، فضلاً عن بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من ١٠٠ مليون دولار، و100 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، و115 مليون دولار من مؤسسة الاستثمارات الدولية البريطانية.

 

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: بالإضافة إلى تمويلات القطاع الخاص لابد أن يوازي ذلك أن تكون الشبكة القومية مستعدة لاستقبال هذه الطاقات، ولذا كان هناك اجتماعات مستمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الخطة القائمة لتعزيزات الشبكة.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنشطة شركة "سكاتك"، التي لديها أكثر من مشروع في مصر، موضحة أنها استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات المختلفة، كما أنها تعد نموذجا مهما جدا في الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان للمرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تساند الحكومة المصرية فقط من خلال دعم الموازنة أو إجراء الإصلاحات الهيكلية، بل وجودها يعني كذلك حشدًا للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وهو ما نعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

 

كما أكدت أن كل تلك الجهود تُسهم في تعزيز جهود التنمية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتضمن محورًا خاصًا بالطاقة وكذلك التعاون الدولي، مشيرةً إلى أن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% في عام 2030 من إجمالي الاستثمارات الكلية، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 لنحو 14.4% في عام 2030.