وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في احتفالية المجلس القومي للمرأة بمناسبة حصول 14 شركة من القطاع الخاص على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين

في إطار محفز سد الفجوة بين الجنسين

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في احتفالية المجلس القومي للمرأة بمناسبة حصول 14 شركة من القطاع الخاص على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في احتفالية المجلس القومي للمرأة بمناسبة حصول 14 شركة من القطاع الخاص على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين، وذلك بحضور المستشارة/ أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسادة رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل هو قاعدة أساسية لِبناء اقتصاد تنافسي وقادر على الصمود أمام الصدمات والتحولات العالمية المتسارعة، موضحة أن تقديرات البنك الدولي تُظهر أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تساهم في رفع الناتج المحلي للدول النامية بنسب كبيرة، وتسهم مباشرة في تحسين رفاه الأسر وتعزيز رأس المال البشري.

وقالت إن القطاع الخاص يعد شريكا لا غنى عنه؛ فهو الذي يملك القدرة على إعادة تصميم بيئات العمل بما يضمن العدالة والفرص المتساوية، ويفتح مسارات حقيقية أمام النساء للقيادة والإبداع، مشيرة إلى أن الحقيقة التي يؤكدها الواقع بعالمنا اليوم هي أن أي مجتمع يعمل بنصف طاقته لا يمكن أن يحقق طموحاته، أما حين تُفعَّل طاقة المرأة بالكامل، يبدأ الاقتصاد في إطلاق إمكاناته الحقيقية.

وأوضحت أن مشاركة المرأة في القوى العاملة خلال السنوات الأخيرة تشهد اتجاها تصاعديا واعدا، وهو ما يعكس أثر الجهود الوطنية المشتركة، بما يشمل الإصلاحات السياسية، وبرامج بناء المهارات، والمبادرات الداعمة لريادة الأعمال، التي أسهمت جميعها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتابعت أنه بالرغم من هذا التقدم، ما تزال الفجوة بين الجنسين قائمة، إذ تصل نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة إلى نحو 70% عام 2024، مما يؤكد الحاجة إلى استمرار الجهود في الإصلاحات الهيكلية والمجتمعية لتعزيز المساواة وتوسع فرص المشاركة، مشيرة إلى أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص برزت كأحد أهم المحركات الداعمة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل المصري.

وأشارت إلى «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في عام 2021، والذي يقوم على نهج قائم على التعاون متعدّد الأطراف، وبالأخص مع القطاع الخاص، حيث تبنت أكثر من 118 شركة مصرية مبادئ تمكين المرأة، كما شهدنا تطورا ملحوظا في عدد الشركات التي تبنّت ختم المساواة بين الجنسين، ومن بينها 14 شركة نحتفي بها ، والتي تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل الصناعة، والتشييد، والضيافة، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية.

وذكرت أن ختم المساواة يمثل إطارا متكاملا يترجم التزام مؤسسات القطاع الخاص بالعدالة إلى سياسات وممارسات ملموسة، إذ يقيّم بيئة العمل عبر ثلاثة محاور رئيسية وهي: الحوكمة وسياسات عدم التمييز، وتمكين المرأة في التوظيف والقيادة، وتوفير أماكن عمل آمنة وداعمة.

واضافت الوزيرة أنه يتم العمل في المرحلة المقبلة على توسيع نطاق الشمول المالي والرقمي للمرأة، وتطوير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن باعتبارها من أهم أدوات تمكين المرأة وإزالة عوائق مشاركتها في سوق العمل. وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة رانيا المشاط بخالص التقدير لشركات القطاع الخاص التي تبنت ختم المساواة بين الجنسين، تقديرا لالتزامها بدعم بيئة عمل أكثر عدالة وشمولا.