وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

برعاية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء:

 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

 

 

 

«المشاط»: نرصد ما تحقق من إنجازات في إطار برنامج تنمية الصعيد لتعظيم الاستفادة من الدروس في مواصلة العمل لتحقيق التنمية الشاملة

 

 

الدولة تواصل تنفيذ خطط توطين التنمية الاقتصادية بالأقاليم وتعزيز اللامركزية والقيمة المضافة بالمحافظات

 

 

البرنامج بمثابة منصة للتعاون بين البنك الدولي والمنظمات الأممية لإتاحة آليات التمويل المبتكر لمحافظات الصعيد

 

 

التكامل بين التمويل التنموي والاستثمارات المحلية عزز فعالية البرنامج لبناء قدرات الإدارة المحلية وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات

 

 

تسجيل البرنامج ضمن المبادرة العالمية الرائدة لدى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية

 

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر ختام المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، المنعقد تحت عنوان «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، تحت رعاية وحضور الدكتور / مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء، والسادة المحافظين، وممثلي البنك الدولي، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وشركاء التنمية على المستويين المحلي والدولي.

 

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نقف اليوم معًا لرصد ما تحقق من إنجازات في إطار هذا البرنامج التنموي الشامل والطموح الذي تم توقيع وثيقته في أكتوبر 2016 بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، متطلعين إلى تعظيم الاستفادة من الدروس التي أفرزتها جهود تنفيذ البرنامج في مرحلته الأولي في مواصلة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في جميع المحافظات المصرية.

 

وأضافت أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يرتكز على ثلاث مكونات (دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية – التطوير المؤسسي للإدارة المحلية وتحسين تقديم الخدمات – الآليات الداعمة واهمها اشراك المواطنين)، وتمثّل مُنفذات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مرحلته الأولى رافدًا رئيسيًا لجهود الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، ومعالجة الفجوات التنموية، وتمكين الإدارات المحلية في إطار التوجه للامركزية، بما يدعم أهداف “رؤية مصر 2030".

 

وذكرت أن البرنامج يعكس ما أكدته السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من سياسات تعزز النمو والتشغيل، من خلال تدخلات تشمل البنية التحتية بمختلف قطاعاتها، وإنشاء التكتلات الإنتاجية لتعظيم القيمة المضافة وجذب الاستثمار وخلق فرص العمل. وتتسق مخرجات البرنامج مع جهود الدولة لتعزيز التنمية المكانية والمحلي.

 

واستعرضت «المشاط»، الجهود الوطنية الداعمة للتنمية الشاملة في صعيد مصر، الذي يضم 38% من سكان البلاد ويمتلك مقومات واعدة للنمو رغم تحديات تتطلب تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة البنية الأساسية وتمكين الإدارة المحلية.

 

وذكرت أن الحكومة أطلقت برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر عام 2017 بإجمالي تمويل مليار دولار مناصفة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مستهدفًا محافظتي سوهاج وقنا، ثم امتد ليشمل محافظتي أسيوط والمنيا في 2020،  كما تم دعم تنفيذ البرنامج عبر شراكات تنموية مع وكالات الأمم المتحدة، فقد نفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2019 مشروع "دعم التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بصعيد مصر" بقيمة 6 مليون يورو لتعزيز اللامركزية وبناء القدرات، بينما نفّذ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في عام 2018 مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة " بقيمة 3.5 مليون دولار بهدف تحسين البيئة العمرانية وتعزيز التخطيط الحضري المتكامل.

 

وأشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باستصدار قرار رقم ٦٨١ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة تسيير البرنامج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها بالغ الأثر من خلال اتخاذ عدداً من الإجراءات التصحيحية التي أسهمت في رفع تقييم البنك الدولي للبرنامج في مارس 2019، وبالتزامن مع تقييم منتصف المدة، كثّفت الوزارة جهودها لدفع التنفيذ، وتمت الموافقة على تخصيص 50 مليون دولار لأسيوط والمنيا لمواجهة تداعيات كورونا وتوسيع نطاق الأثر التنموي، وأسفرت هذه الجهود عن تحسين ملحوظ في الأداء؛ إلى جانب تحقيق إصلاحات مؤسسية مهمة شملت تطوير الإدارة المحلية، وتعزيز منظومة التخطيط، وإنشاء المراكز التكنولوجية، وتطوير وتهيئة المناطق الصناعية بالمحافظات.

 

وفي هذا الاطار، أكدت أن  التنسيق الفعّال مع الشركاء الدوليين، واستخدام التمويل المحلي والخارجي، أسهم في تحقيق نتائج تنموية ملموسة داخل محافظات الصعيد، حيث مكّن التمويل الخارجي من بناء قدرات الإدارة المحلية في الحوكمة واللامركزية وإدارة الاستثمار العام، وتطوير نظام المتابعة والتقييم وإدارة المشتريات الحكومية، بينما وفّر التمويل المحلي القدرة على التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الأولوية، وساهم هذا التكامل بين التمويل المحلي والخارجي في تطوير المناطق والتكتلات الاقتصادية زراعية وصناعية وحرفية بمحافظات الصعيد، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الفرص الاستثمارية للمحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين، مما جعل البرنامج نموذجًا ناجحًا للتنمية المتكاملة القائمة على الشراكات.

 

وأوضحت أن كل ذلك تحقق من خلال أدوات من أهمها المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المحافظات والتي تضمن الاتساق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي بدأت اعتمادا على عدد السكان ومتوسط الاستثمارات السابقة لكل محافظة وتم تطويرها لاحقا بإضافة مؤشرات (الفقر – التنمية البشرية –وزن نسبى للمحافظات الحدودية) حيث تشكل التنمية الـمحليّة الـمُتوازنة إحدى الركائز التي تستند إليها رؤية مصر 2030، من مُنطلق تقليل التفاوتات التنموية بين الـمحافظات، مع مراعاة الاستغلال الكفء والكامل للميزة التنافسية من خلال  الثروات والإمكانات الـمتاحة والكامنة بكلٍ محافظة، حيث يضمن قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة  2022 تخصيص موازنات استثمارية مستقلة لكل محافظة لتحفيز المحافظة وكل مركز  داخلها على زيادة موارده الذاتية.

 

وسلطت الضوء على اعتماد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كإحدى أفضل الممارسات الدولية من جانب البنك الدولي، وبتسجيله ضمن المبادرات العالمية الرائدة لدى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما يعكس حجم الإنجاز وأثره التنموي على أرض الواقع.

 

وأكدت أن قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022 يُرسّخ الرؤية التنموية الشاملة للدولة، محددًا الإطار العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكانية، والعلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية على المستويات القومي والإقليمي والمحلي.

 

ونوهت بأنه في ضوء هذا القانون يتم إعداد الخطط متوسطة الأجل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، بحيث تتضمن كل خطة أهدافًا قابلة للقياس، وبرامج تنموية بمخصصات واضحة ومؤشرات أداء تُموَّل وتُتابَع سنويًا، لافتة إلى أنه في إطار هذا التوجه، بدأ تعميم البرامج المطوّرة للتنمية المحلية—التي انطلقت بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا ضمن برنامج تنمية الصعيد—على مستوى الجمهورية بدءًا من خطة 2024/2025، وتشمل: التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية الحضرية والريفية، النقل والطرق، تحسين البيئة، تدعيم الخدمات المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفني، ويسهم ذلك في تفعيل موازنة البرامج والأداء وفق قانوني التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022 والمالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.

 

وأشارت إلى أن تجربة التنمية الاقتصادية بصعيد مصر أبرزت مجموعة من الدروس الجوهرية التي ينبغي البناء عليها في صياغة استراتيجيات التنافسية الإقليمية المستقبلية، يأتي أهمها في الإصلاح المؤسسي المدخل الرئيسي لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة والتقييم ، الربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والاجتماعية من خلال إدماج الفئات الأكثر احتياجًا ودعم المشروعات الصغيرة وسلاسل القيمة المحلية لخلق فرص عمل مستدامة ، وتحسين بيئة الاستثمار وجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي يبدأ على المستوى المحلي عبر تطوير البنية التحتية وترفيق المناطق الصناعية وإنشاء تكتلات اقتصادية وصناعية وإنتاجية وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص وتطوير الإطار التشريعي للاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وسرعة وكفاءة تسوية النزاعات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الاقتصاد الأخضر.