وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: : 245 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة في مجال النقل خلال 21/2022

خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 21/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية: : 245 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة في مجال النقل خلال 21/2022ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.وخلال المناقشة أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرات وبرامج قطاع النقل بخطة 21/2022، موضحة أن الاستثمارات الكلية في مجال النقل تقدر بنحو 245 مليار جنيه، لافتة إلى أن استثمارات مشروعات الطرق تشمل عدد من المشروعات الجديدة بالقطاع، ومشروعات الطرق القومية، بالإضافة إلى مشروعات الاستكمال القائمة، مؤكدة أن من أهم الأهداف بالقطاع استكمال الاعتمادات الخاصة بالطريق الدائري نظرًا لاستيعابة الاحتياجات المرورية الكبيرة والعمل على خفض استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى منع تكدس السيارات.وأوضحت السعيد أن مشروع الطريق الدائرئ تبلغ تكلفته الكلية بانتهائه نحو 10 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالي الاعتمادات يصل إلى نحو 4 مليار جنيه خلال 21/2022.كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الخطة تشمل توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية، باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من ثلاث طرق هى "طريق جنوب الفيوم / الواحات، طريق أسيوط/ سوهاج / البحر الأحمر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية"، بالإضافة إلى اعتمادات بحوالي 3 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية هى مشروع محور الـملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة.ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى مشروعات قطاع النقل المسئول عنها وزارة النقل، والمتمثلة في مشروعات القطار الكهربائي السريع، والمونوريل، والقطار المكهرب، والخط الرابع الثالث والسادس لمترو الأنفاق.وحول مبادرات وبرامج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ قالت السعيد إنها تشمل مركز تجميع البيانات، تطوير البنية التحتية للاتصالات، ومشروع مصر الرقمية، وإنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وومشروع عدالة مصر الرقمية، وومنظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الالكترونية، وإنفاذ القانون.