وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تجتمع بلجنة تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومي دورة 2020-2021

د. هالة السعيد: فريق إدارة الجائزة حقق نقلة نوعية خلال هذه الدورة بالتحول إلى نظام إلكتروني لإدارة 100% من عمليات الجائزة
الفريق حقق تقدما في توسيع قاعدة المدربين المعتمدين وتمكن من تدريب الآلاف رغم جائحة كوفيد-19

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع مع لجنة تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومي دورة 2020-2021 عبر خاصية Microsoft Teams. 

وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة هالة السعيد بالسيد / عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات، والسادة أعضاء لجنة التحكيم وعلى رأسها كلاً من الدكتور/ منصور العور، والبروفيسور/ محمد زائيري، كما ثمنت السعيد تعاون ودعم فريق الجائزة من الإمارات وعلى رأسهم مروان الزعابي، وكذلك د. ياسر النقبي، مكتب المشروعات برئاسة الوزراء، والسيدة/ مريم الحمادي – أمين عام مجلس الوزراء بدولة الإمارات.

وفيما يتعلق بمهام اللجنة أوضحت السعيد أن اللجنة راجعت جميع مراحل وعمليات تقييم فئات الجائزة ومراجعة الدرجات النهائية والملخصات التنفيذية التي تشمل تحليل النتائج كما قدمت النصح والإرشاد لفريق التقييم من النواحي العلمية لعمليات التقييم و النتائج.

وأشارت السعيد إلى أن الجائزة تضمنت 19 فئة، وبلغت عدد المشاركات 1911 (بعد استبعاد المشاركات التي لاتلبي الشروط)، وقامت اللجنة بزيارة 80 جهة حكومية ميدانياً، وتم عقد مقابلات شخصية لعدد 20 جهة و 50 فرد.

وحول نظام إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي أكدت السعيد أن فريق إدارة الجائزة حقق نقلة نوعية خلال هذه الدورة بالتحول إلى نظام إلكتروني لإدارة 100% من عمليات الجائزة عبر مراحل الترشح والتقييم وإصدار النتائج والتقارير مما انعكس على مستوى الجودة وتقليص نسبة الاستبعادات من 33% بالدورة الأولى إلى 14%، كما أدى فريق الجائزة دوراً محورياً في النقلة النوعية لمستويات النضج لدى الجهات الحكومية المشاركة في الدورة الثانية.، كما حقق الفريق تقدما في توسيع قاعدة المدربين المعتمدين وتمكن من تدريب الآلاف رغم جائحة كوفيد-19 وواصل العمل خلال الجائحة بالاستفادة من الوسائل الإلكترونية.

ولفتت السعيد إلى أن إدارة الجائزة تغلبت على واحدة من أكبر التحديات التي واجهها العالم وحققت استمرارية أعمال الدورة الثانية إلكترونياً وميدانياً مع مشاركة فرق تقييم من دولة الإمارات عن بعد بالتزامن مع فرق من مصر (رغم فارق التوقيت) كما تم إجراء عمليات ميدانية تقدر بآلاف الكيلومترات في ظل غياب الطيران مما يمثل تجربة متميزة من حيث المرونة الحكومية.

ومن جانبه، قدم السيد/ عبدالله لوتاه المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء خلال الاجتماع عرضا بعنوان الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة – محور التميز الحكومي.

كما قام رؤساء وأعضاء لجنة التحكيم باستعراض مخرجات عملية التقييم، كما تم تقديم مجموعة من التوصيات المتمثلة في النظرة التكاملية للتميز وذلك باعتبار التميز رحلة وليس لحظة فوز. مع ضرورة استمرار جهود التحسين حتى بعد الفوز، أهمية التوسع في المشاركات على مختلف المستويات، الاهتمام بتطوير وتحسين تجربة المتعامل بحيث يلمس المواطن أثر ونتيجة التميز، مراجعة وتوضيح أهداف وغايات كل فئة من فئات الجائزة، إلى جانب التأكيد على محورية كلاً من التنافسية وتحسين جودة الحياة ضمن معايير الجائزة وتطوير القيادات واتخاذ القرارات تجاه المشروعات والمبادرات الحكومية، فضلا عن أهمية مشاركة المجتمع في رحلة التميز الحكومي من خلال زيادة وعي المواطنين ورفع سقف توقعاتهم، علاوة على تطوير والتوسع في منظومة التميز الحكومي بحيث لا تقتصر على إدارة الجائزة بل من خلال وضع برنامج متكامل لدعم وتحقيق التميز كآلية تعمل من خلالها الحكومة وتدعم القدرات وتصمم السياسات الداعمة للتطور المستدام، أهمية وجود نظام شامل ومتكامل لمتابعة الأداء والقياس المستمر على أن يحدد مصادر البيانات ونطوير نظام مركزي لجمعها وتدقيقها وتحليلها. كما يتضمن تحليل فجوات الأداء، والمقارنة المعيارية مع أفضل الممارسات وأفضل مستويات الأداء. كذلك النظر في تطبيق آليات التنبؤ واستشراف المستقبل ووضع سيناريوهات مستقبلية، بالإضافة إلى التوسع في تبادل المعارف حول أفضل الممارسات والخبرات وذلك بين مختلف القيادات والوحدات الحكومية وكذلك تشجيع الفائزين وأصحاب الممارسات المتميزة على عرضها وتحفيز القيادات على تبنيها وذلك للاسراع بتعويض التفاوت في الممارسات ومستويات الجاهزية بين الجهات المختلفة.

كما أوصت اللجنة بزيادة الوعي بمفاهيم وآليات أدارة المخاطر واستمرارية الأعمال نظراً لما أوضحته تقارير التقييم من محدودية تلك الممارسات بالوحدات الحكومية، وأظهرت أعمال التقييم وجود كفاءات ونماذج متميزة للقادة والعاملين.

وأثنت اللجنة على جهود الحكومة في الاستثمار في العنصر البشري وأوصت بتصميم برنامج متكامل لتطوير القيادات وفق أفضل الممارسات الدولية ضمن السياق الوطني، إلى جانب التأكيد على الجهات الحكومية المختلفة أن هدف عمليات التقييم هو التطوير المستمر ودفع عجلة التميز ومن ثمَّ إلزامهم باستيفاء وإغلاق ملاحظات تقارير التقييم على أن يخصص لذلك درجة من تقييم الجهة عند مشاركتها في الدورات التالية وتقع مسئولية ذلك على أعلى مستوى قيادي بالجهة، فضلا عن بناء قدرات التميز من خلال إطلاق جوائز داخلية على مستويات الوزارات – المحافظات – الجامعات، علاوة على استمرار والتوسع في برامج تأهيل منسقي وسفراء التميز بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبة معتمدة للمدربين ومسئولي التقييم ومسئولي توكيد الجودة، وإطلاق منصة إلكترونية للحوار بين الجائزة والجهات الحكومية وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وبعضها وكذا عرض أفضل الممارسات.